وحكى الحافظ أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد. قال: وروينا عن إبراهيم (يعني النخعي) أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات.
وحكى الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء واحد للمسافر دون الحاضر (١).
مج ج ١ ص ٤٥٦، معاني الآثار ج ١ ص٤١.
باب في المسح على القلنسوة (٢)
مسألة (٥٢) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (٣).
مغ ج ١ ص ٣١٢.
باب في الموالاة بين أفعال الوضوء (٤)
* * *
(١) قلت: حكى الطحاوي الإجماع في أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. انظر شرح معاني الآثار ح ١ ص ٤٤، وانظر هذه المسألة وأصل الخلاف فيها في قرطبي ج ٦ ص٨٠، المدونة ج ١ ص٤٠.
(٢) كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة، والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية «الطاقية» وهي أعني القلنسوة ليست عربية. قلت: وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين.
(٣) قال الموفق في المغني: وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسًا لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهبٌ لم يعنِّفه، ثمَّ ذكر الخلال ما رواه الأثرم بإسناده عن عمر وأبي موسى ترخيصهما المسح على القلنسوة. انظر مغ ج ١ ص ٣١٢. قلت: وأما مسح المرأة على خمارها فقد أشرنا إليه فيما مضى وعن أحمد فيه روايتان: أحدهما: لا يجوز وبه يقول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وهو مذهب الشافعي. والثانية: يجوز وحكى عن أم سلمة - رضي الله عنها - وحكى عدم الخلاف الموفق في عدم جواز المسح على الوقاية وهي كالطرحة في أيامنا. انظر مغ ج ١ ص ٣١٣.
(٤) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج ١ ص ٤٤٣، مغ ج ١ ص ١٢٨، الشرح الصغير ج ١ ص ١١١، الحاوي ج ١ ص ١٣٦، تحفة ج ١ ص ١٣، إعلاء السنن في ج ١ ص ٦٥، بداية في ج ١ ص ٢٧، المدونة في ج ١ ص ١٥، ١٦.
(٢) كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة، والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية «الطاقية» وهي أعني القلنسوة ليست عربية. قلت: وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين.
(٣) قال الموفق في المغني: وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسًا لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهبٌ لم يعنِّفه، ثمَّ ذكر الخلال ما رواه الأثرم بإسناده عن عمر وأبي موسى ترخيصهما المسح على القلنسوة. انظر مغ ج ١ ص ٣١٢. قلت: وأما مسح المرأة على خمارها فقد أشرنا إليه فيما مضى وعن أحمد فيه روايتان: أحدهما: لا يجوز وبه يقول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وهو مذهب الشافعي. والثانية: يجوز وحكى عن أم سلمة - رضي الله عنها - وحكى عدم الخلاف الموفق في عدم جواز المسح على الوقاية وهي كالطرحة في أيامنا. انظر مغ ج ١ ص ٣١٣.
(٤) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج ١ ص ٤٤٣، مغ ج ١ ص ١٢٨، الشرح الصغير ج ١ ص ١١١، الحاوي ج ١ ص ١٣٦، تحفة ج ١ ص ١٣، إعلاء السنن في ج ١ ص ٦٥، بداية في ج ١ ص ٢٧، المدونة في ج ١ ص ١٥، ١٦.
١ / ٦٤