وإما أن تكون خاصةً، واختلف في أنها هل تصلح مخصصة للنص العام بالنسبة لمن اعتادها أم لا، والمذهب أنها لا تصلح، وعليه مشى الفقيه أبو جعفر وأبو بكر البلخي).
تذكر:
إنما تعتبر العادة إذا لم تخالف نصًّا شرعيًّا وإذا كانت مطردة، وكانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ (١)، وألا تخالف شرطًا للمتعاقدين أو أحدهما (٢).
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
١ - استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها.
٢ - إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت.
٣ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
٤ - العُرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر.
٥ - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
٦ - الكتاب كالخطاب.
٧ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
(١) ينظر: المصدر السابق (ص ٢٢٠).
(٢) ينظر: مجالات إعمال العرف، د. وليد بن علي الحسين (ص ١٤)، بحث منشور على الإنترنت.
(٢) ينظر: مجالات إعمال العرف، د. وليد بن علي الحسين (ص ١٤)، بحث منشور على الإنترنت.
٨٤