ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلًا، فإذا كان الله ورسوله ﷺ قد حكم بأن الولاء للمعتق (٢)، فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالفًا لحكم الله، ولكن أين في هذا أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا؟
وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله الله أو إباحة ما حرمه أو إسقاط ما أوجبه، لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه، بل تحريمه هو نفي تعدي حدوده.
وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم خامس وهو الحق، وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملَّكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حرامًا عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالًا له، أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبًا، أو يسقط
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٧٠٣)، ومسلم برقم (١٦٧٥)، عن أنس رضي الله عنه.
(٢) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي ﷺ، فقال لها النبي ﷺ: «اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق». أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣)، ومسلم برقم (١٥٠٤).
(٢) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي ﷺ، فقال لها النبي ﷺ: «اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق». أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣)، ومسلم برقم (١٥٠٤).
٢٤٩