وأما الاتفاق: فحكاه غير واحد، كالنووي في المجموع، والموفق في المغني.
وليُعلَمْ أن المعاملات والعادات باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلًا شرعيًّا، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك، ومن ذلك: شرب الخمر، فهو من جنس العادات التي حرَّمها الرب سبحانه.
وأما القاعدة الكلية الثانية: فهي أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع، ومعنى ذلك: هو ألّا يعتقد الناس في شيء أو في فعل أو قول أنه عبادة، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك.
وقد دلت الأدلة على صحة هذه القاعدة، وترجع إلى أدلة: أولها: الخبر، وهو من السنة والأثر.
فأما السنة، فما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ» (٢)، أي: مردود عليه. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (٣): وهذا أصلٌ في أن الأصل في العبادات المنع والحظر.
(١) أخرجه مسلم برقم (٢٣٦٣) عن عائشة وأنس رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨) عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) ينظر: الاعتصام، الشاطبي (٢/ ٢٨٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨) عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) ينظر: الاعتصام، الشاطبي (٢/ ٢٨٧).
٢١٩