التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية

ومنها ما رواه جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه، أن رجلًا نزل الحرَّةَ ومعه أهلُه وولَدُه، فقال رجل: إن ناقةً لي ضَلَّتْ، فإن وجدْتَّها، فأمْسِكْها، فوجدها، فلم يَجِدْ صاحِبَها، فمرِضَتْ، فقالت امرأتُه: انحَرْها، فأبى، فنَفَقَتْ، فقالت امرأته: اسْلَخْها حتى نُقَدِّدَ شحمَها ولحمَها ونأكلَه، فقال: حتى أسألَ رسولَ الله ﷺ، فأتاه، فسأله، فقال: «هَلْ عندَكَ غِنًى يُغنيكَ؟» قال: لا، قال: «فَكُلُوها»، قال: فجاءَ صاحبُها، فأخبره الخبَر، فقال: هَلَّا كنْتَ نحرْتَها، قال: استَحيَيتُ مِنْكَ (١).
قال في عون المعبود (٢): (قال في المنتقى: وهو دليل على إمساك الميتة للمضطر). اه.
وقد ذكر هذه القاعدة (لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة) الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (٣)، وذكر مثالين عليها:
الأول: أن الرجل إذا لم يجد خلف الصفِّ من يقوم معه، وتعذَّر عليه الدخول في الصف، ووقف فذًّا صحَّت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها.
الثاني: -هو طرد هذا القياس- إذا لم يمكنه أن يُصلِّي مع الجماعة إلا قُدّام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصحُّ صلاته، وكلاهما وجهٌ في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخنا رحمه الله.
(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٨١٦)، قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وليس في إسناده مطعن.
(٢) ينظر: عون المعبود، العظيم آبادي (١٠/ ٢١٢).
(٣) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (٣/ ٢٢٧).
١٤٣