المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

والدليل على سنية الغسل للإحرام: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه (رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (١)، وظاهره ولو مع حيض ونفاس بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نُفِسَتْ أسماء بنت عُمَيس رضي الله عنها، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، (فَأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أبَا بكرٍ أَنْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ) (٢).
والدليل على سنية الغسل لوقوف عرفة:
أ- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليًا كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين، ويحرم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (٣).
ب- وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (٤).
والدليل على سنية الغسل للدخول إلى مكة ولو مع حيض:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى
(١) أخرجه الترمذي (٨٣٠) وابن خزيمة، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٢٩) وأبو داود (١٧٤٣) وابن ماجه (٢٩١١).
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده ص (٧٤) وانظر معرفة السنن والآثار (٥/ ٤٩) ..
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١١٥٢).
١٤٩