الاستقراض من القرض، وهو ما تعطيه من مثلي لتتقاضى مثله (١)، وفقهاء الحنفية يقررون بأن الإقراض جائز في كل مكيل وموزون، وكذلك في العدديات المتقاربة مثل البيض؛ لأنها مضمونة المثل، وإنما يختلفون في إقراض الخبز (٢)، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المروي عن أبي حنيفة –رحمه الله أن ذلك لا يجوز وزنًا ولا عددًا.
والقول الثاني: عند أبي يوسف –رحمه الله أنه يجوز وزنًا ولا يجوز عددًا.
والقول الثالث: عند محمد –رحمه الله أنه يجوز عددًا، واستعظم أن يستقرض وزنًا (٣).
ودليل المنع كونه لا يوقف على حده معناه أنه يتفاوت بالعجن والنضج عند الخبز، ويكون منه الخفيف، والثقيل، وفي كل نوع عرف (٤).
وعند أبي يوسف الخبز موزون عادة، والاستقراض في الموزونات وزنًا يجوز، ولا يجوز عددًا؛ لأنه متفاوت، فيه الكبير والصغير (٥).
(١) رد المحتار، ٥/ ١٦١.
(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٣) ينظر: المبسوط، ١٤/ ٣١، بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٤) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٥) المبسوط، ١٤/ ٣١.
(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٣) ينظر: المبسوط، ١٤/ ٣١، بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٤) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٥) المبسوط، ١٤/ ٣١.
٢١٤