المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- — الصفحة ٥٣١

(١) ومثاله أن يبيع الشقص بأضعاف ثمنه دنانير مثلًا، ثم يأخذ عَرْضًا قيمته مثل ثمن الشقص، أو أقل عن الثمن المسمى، فلا يرغب الشفيع في الشفعة؛ لأنه لو رغب فيها، لأخذ الشقص بالثمن المسمى أوّلًا. وهذا وإن كان يعسّر الشفعة، ففيه تغرير؛ لأن البائع إذا التزم له المشتري الثمن فربما لا يرضى بالعَرْض الذي قيمته دون ذلك المبلغ. (ينظر: نهاية المطلب، ٧/ ٤٣٤).
(٢) المغني، ٥/ ٢٦٢.