فالمرفوع حقيقة: قول النبي ﷺ وفعله وإقراره.
والمرفوع حكمًا: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.
ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (١) . وقول أم عطية» نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (٢) .
٢- والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصًَّا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.
والصحابي: من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمنًا به ومات على ذلك.
٣- والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
والتابعي:من اجتمع بالصحابي مؤمنًا بالرسول ﷺ ومات على ذلك.
أقسام الخبر باعتبار طرقه:
ينقسم الخبر باعتبار طرقه متواترة وآحاد:
١- فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شئ محسوس.
(١) متفق عليه
(٢) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
١١ / ٥٩