ويرى آخرون: أنه لا بأس من عقد العهد المطلق وإذا قوى المسلمون بعد ذلك فلهم الحق في أن يطلبوا من هؤلاء المعاهدين الإسلام أو أن يرضخوا للجزية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله، وهو الصحيح.
س ١١٣: سئل فضيلة الشيخرحمه الله-: عن الجزية.
فأجاب بقوله: الجزية هي: مالٌ يضعه ولاة الأمر كل عام على كل كافر تحت ذمة المسلمين عوضًا عن حمايته وإقامته بدار الإسلام.
مثاله: لو فتح المسلمون بلدًا للكفار واستولوا عليها فإنه يقال لمن فيها من الكفار: لكم البقاء مع دفع الجزية.
والدليل على الجزية: ما جاء في حديث بريدةرضي الله عنه-: «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» (٢) .
وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس،
(١) رواه البخاري/كتاب الجهاد برقم (٢٧٦٦) .
(٢) رواه مسلم/كتاب الجهاد برقم (٣٢٦١) .
(٢) رواه مسلم/كتاب الجهاد برقم (٣٢٦١) .
٢٥ / ٤٧٦