قد استنبط العلماء رحمهم الله عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:
الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: «وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة»١. وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب»٢. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد
١ شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٥.
٢ شرح صحيح مسلم١١/٥٣.
٢ شرح صحيح مسلم١١/٥٣.
١١٩