٢٢ - (١٤٧٥) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيبِىُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِى. فَقَالَ: «إِنَّى ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، فَلا عَلَيْكِ أَلا تَعْجَلِى حَتَّى تَسْتَأمِرِى أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأمُرَانِى بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنَتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» (١). قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِى أَىِّ هَذَا أَسْتَأمِرُ أَبَوَىَّ؟ فَإِنِّى أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.
٢٣ - (١٤٧٦) حدّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأذِنُنَا، إِذَا كَانَ فِى يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا، بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء﴾ (٢). فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأذَنَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِى.
(...) وحدّثناه الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، بِهَذَا
ــ
وقول عائشة: «لما أمر النبى ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بى» الحديث: وفيه أنه خير نساءه فلم يكنّ طوالق.
قال الإمام: التخيير عندنا والتمليك حكمهما مفترق، ففى التمليك، وهو قوله: «أمرك بيدك»، له التناكر فى الثلاث إذا نوى أقل، وفى التخيير لا مناكرة له، وقال ابن الجهم من أصحابنا: له المناكرة فى التخيير، ويصدّق أنه أراد واحدة، وتكون بائنة،
(١) الأحزاب: ٢٨، ٢٩.
(٢) الأحزاب: ٥١.
(٢) الأحزاب: ٥١.
٥ / ٣٠