ــ
أنّ عليًا اشتراها باليمن كما اشترى النبى ﷺ بقيتها وجاء بها من المدينة على ما جاء فى حديث جابر بعد هذا وغيره، وفى الحديث غير الأم: أنه اشترى - عليه السلام - هديه بقديد (١)، وفى الأم بعد هذا فى حديث ابن عمر: «فساق الهدى معه من ذى الحليفة» (٢)، وكان النبى ﷺ قد أعلمه أنه سيعطيه هدايا منها، ففى حديث جابر: أنه قدم ببدن النبى ﷺ، وقد يحتمل أنه كان له فيها هدى لم يحتج إلى ذكره فى الحديث، فلم يمكنه أن يحل، ويدل على هذا سؤال النبى ﷺ لأبى موسى: «هل ساق معه هديًا؟»، ولم يسأل عليًا، فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو ممن حكمه حكم من أهدى، واحتج الخطابى بحديث علىّ أن النبى ﷺ كان قارنًا، فلهذا أمر عليًا أن يثبت، إذ لا يحل لقارن، واستدل بأمره بالهدى، والهدى لا يجب على غير القارن.
قال القاضى: وهذا لا حجة فيه، لأنه قد أمر أبا موسى بالإحلال، وقد أهل بمثل ما أهل به علىّ من التعليق على إهلال النبى ﷺ، فلو كان النبى ﷺ قارنًا - كما زعم - كان حكمها سواء، وإنما ذلك لكون الهدى مع علىّ، كما قدمناه، ولا حجة له فى قوله: «وأهد»، وتخصيص ذلك بالقارن؛ لأن المتمتع - أيضًا - يلزمه الهدى، بل هو تنبيه - والله أعلم - على تسويغ الهدى الذى جاء به له، أى معك هدى فاهده (٣)، وتأول الخطابى أن إحرامهما كان مختلفًا، فإحرام علىّ بمثل إحرام النبى - عليه السلام - وإحرام أبى موسى معناه عنده بمثل ما سنه وشرعه، وهذا تفريق (٤) بعيد.
وقول سراقة فى هذا الحديث: لعامنا هذا أم لأبد. فقال: «لأبد»، وفى الحديث الآخر: فشبك رسول الله ﷺ أصابعه، وقال: «دخلت العمرة فى الحج - مرتين - لا، بل لأبد الأبد»، قال الإمام: جمهور الفقهاء (٥) على أن فسخ الحج فى العمرة إنما كان خاصًا للصحابة، وأنه - عليه السلام - إنما أمرهم بذلك ليخالفوا ما كانت الجاهلية عليه، من أنها لا تستبيح العمرة فى أشهر الحج، [وتقول] (٦): إذا برأ الدّبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. وقال بعض أصحاب الظاهر: [بل] (٧) ذلك جائز إلى الأبد، واحتجوا بقوله - عليه السلام -: لسراقة بل لأبد (٨)، ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: «[بل] (٩) لأبد»: الاعتمار فى أشهر الحج لا فسخ الحج [فى العمرة] (١٠)، واحتجوا - أيضًا - بما فى بعض طرق هذا الحديث [لما قال سراقة: ألعامنا أم للأبد؟ فقال] (١١):
(١) البخارى، ك الحج، ب طواف القارن عن ابن عمر بلفظ وأهدى هديًا اشتراه بقديد ٢/ ١٩٢، كذا النسائى، ك المناسك، ب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجًا الصغرى ٥/ ١٥٨.
(٢) سيأتى إن شاء الله فى باب وجوب الدم على المتمتع برقم (١٧٤).
(٣) فى س: فاهد.
(٤) فى الأصل: تفرق، والمثبت من س.
(٥) فى س: العلماء.
(٦) و(٧) من ع.
(٨) فى ع: للأبد.
(٩) ساقطة من بعض نسخ ع.
(١٠) فى هامش س.
(١١) من ع، س.
(٢) سيأتى إن شاء الله فى باب وجوب الدم على المتمتع برقم (١٧٤).
(٣) فى س: فاهد.
(٤) فى الأصل: تفرق، والمثبت من س.
(٥) فى س: العلماء.
(٦) و(٧) من ع.
(٨) فى ع: للأبد.
(٩) ساقطة من بعض نسخ ع.
(١٠) فى هامش س.
(١١) من ع، س.
٤ / ٢٦٠