وقال الحاكم: «فقد صحّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماعُ الرواة بعضهم من بعضٍ، فلا تُعلَّلُ هذه الروايات بحديث ابن عُليّة وسؤاله ابن جريج عنه، وقولِه: إني سألت الزهريَّ فلم يعرفه. فقد ينسى الثقةُ الحافظُ بعد أن حدّث به. وقد فعله غير واحدٍ من حفّاظ الحديث». أهـ.
قلت: فتحرّر من ذلك ضعفُ هذه العلة والجوابُ عنها لو ثبتت.
وسليمان بن موسى وثّقه ابن معين ودُحيم وابن سعد وابن حبّان والدارقطني، وقال الزهري: أحفظ من مكحول. وقال ابن عدي: ثبت صدوق. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. وذكر ابن المديني أنَّه خُولِط قبل موته بيسيرٍ. ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٤٠) أنه قال: «سليمان مطعونٌ عليه».
فمثله حسن الحديث، وقول الحاكم إنه على شرط الشيخين وَهْمٌ، لأن سليمان لم يخرِّج له صاحبا الصحيح شيئًا.
وأخرجه ابن حبّان (١٢٤٧) والدارقطني (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦) والبيهقي (٧/ ١٢٥) من طرقٍ عن ابن جُريج به، بلفظ: «لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدل».
وأكثرُ من رواه عن ابن جريج لا يذكر الشاهدين.
ولم ينفرد سليمان بالحديث فقد توبع:
تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد (٦/ ٦٦) وأبي داود (٢٠٨٤) وأبي يعلى (٤٨٣٧) والطحاوي (٣/ ٧) والبيهقي (٧/ ١٠٦)، وقال أبو داود: «جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه».
وتابعه عُبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي (٣/ ٧).
٢ / ٤٠٥