٦٠ - باب: العطاس والأدب فيه — الصفحة ١٢٥٨

عمرو كذّبه ابن المديني والبخاري. والقاسم قال ابن حبَّان: كان يخطئ كثيرًا فاستحقّ الترك.
فمثل هذا الإِسناد لا يتقوّى به طريق أبي رافع، والله أعلم.

٦٠ - باب: العطاس والأدب فيه
١٢٢٠ - أخبرنا محمد بن حُميد بن سليمان: نا أحمد بن ضياء بن جُلاح بن كثير قراءةً عليه. بـ (مسرابا): نا أبو الجُمَاهِر محمد بن عثمان: نا بقيّة عن معاوية (١) أبي مُطيع عن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد عن الأعرج.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من حدّث حديثًا فعُطِس عنده فهو حقٌّ».
أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» (المطالب: ق ٨٨/ أ) والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٤٤/ ب) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٩٧) -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٣ - ٣٤) - وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٧٧) من طريق بقيَّة به.
قال الطبراني: «لا يُروى عن النبيِّ - ﷺ - إلَّا بهذا الإسناد، تفرّد به بقيَّة». أهـ. وقال البيهقي: «معاوية بن يحيى هذا أبو مطيع الأَطْرابُلسي فيما زَعَمَه ابنُ عدي. وهو منكرٌ عن أبي الزّناد».
قلت: أخرجه ابن عدي في ترجمة الأَطْرابُلسي وصُرِّح بكنيته في سند تمام، وفي طبقته: معاوية بن يحيى الصَّدَفي، وكنيتُه أبو رَوح، ولم يتنبّه ابن الجوزي لذلك فنقَلَ فيه ما قيل في الصدفي! وتابعه على هذا الوهم
(١) في الأصل و(ظ) و(ز): (بن أبي) وعلى (بن) ضبّة في (ظ) و(ر)، والصوابُ حذفها كما في (ف) فأبو المطيع كُنية معاوية.
٣ ‏/ ٤٤٩