وفي قوله - ﷺ -: (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) دليل على أن الحوالة [من القضاء (٢)] فإن شاء الرجل أن يقضي الدين الذي عليه من ماله قضى وإن شاء أن يحيل على غيره به إذا كان مليًا جاز ولا تكون محاولة الحوالة من المطل هذا إذا كان له على المحال عليه دين ولا يعتبر رضي من عليه الدين وقال أبو حنيفة يعتبر (٣) لأنها عنده مبايعة وعندنا أنها نقل حق من ذمة إلى ذمة وهي مشكلة قد بيناها في مسائل الخلاف ومطلق قول النبي - ﷺ - (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) يقتضي ألا يعتبر رضي من عليه الدين لأنه لو وكل رجل بقبضه له لجاز فالحوالة وكالة فأما رضي من له الدين فإنه يعتبر عند كافة العلماء وتعلق بعض التابعين بقول النبي - ﷺ - (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ولم يشترط رضاه بل أمره بالإتباع. قلنا هذا محمول على الندب بدليل قول النّبىّ - ﷺ -: (المسلمون عند شروطهم) (٤)، ......................
(١) انظر مذهب أحمد في الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١١٧.
(٢) زيادة من ج وك.
(٣) انظر مذهبه في اللباب ٢/ ١٦٠ مجمع الأنهر ٢/ ١٤٦.
(٤) أخرجه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا). الترمذي ٣/ ٦٣٥ وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجه في سننه (٢٣٥٣) والدارقطني ٢/ ٢٧ وصححه الشيخ ناصر.
(٢) زيادة من ج وك.
(٣) انظر مذهبه في اللباب ٢/ ١٦٠ مجمع الأنهر ٢/ ١٤٦.
(٤) أخرجه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا). الترمذي ٣/ ٦٣٥ وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجه في سننه (٢٣٥٣) والدارقطني ٢/ ٢٧ وصححه الشيخ ناصر.
٨٤٧