باب بيع الغرر (١)
رواه مالك مرسلًا (٢) وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما بيناه.
ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول.
وقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان (٣) وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بيع الدابة الضالة والعبد الآبق لأنه لا يعلم هل هو على حاله أم تغير ومنه (٤) الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية المبيعة (٥) وذلك صحيح لوجهين أحدهما: أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك يختص بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك في سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة تفطن مالك فقال في هذا الباب «وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي بثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها (٦)» فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب
(١) الموطأ ٢/ ٦٦٤.
(٢) مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - «نهى عن بيع الغرر» ورواه مسلم موصولًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» مسلم في البيوع (١٥١٣) وشرح السنة ٨/ ١٣١.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٥٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٥) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٢) مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - «نهى عن بيع الغرر» ورواه مسلم موصولًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» مسلم في البيوع (١٥١٣) وشرح السنة ٨/ ١٣١.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٥٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٥) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
٨٤٣