أحدهما: أن يجعلها من جملة النساء لغة كالذي تقدم قبل هذا في ذكر المحرمات.
وإما أن يلحقها بالقياس فيقول فرج محلّل شبَّهه بظهر أمه المحرم فلزمه حكمه كالزوجة، وعلى كلا الوجهين فمالك في المسألة قوي.
ومن مسائل الظهار المشكلة أن الشافعي يقول إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة أنه يلزمه في كل واحدة كفَّارة؛ لأنه يجعله مخلصًا من الطلاق، ولو طلقهن في كلمة واحدة
(١) انظر الكافي ٢/ ٦٠٤ والمنتقى ٤/ ٤٠.
(٢) انظر تكملة المجموع ١٧/ ٣٥٥، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٣) انظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٣٢.
(٤) فيه قولان: قال في القديم ليس بظهار، وقال في الجديد: هو ظهار وهو الصحيح، تكملة المجموع
١٧/ ٣٤٣.
(٥) قال ابن هبيرة: اختلفوا في ظهار الذمي فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، وقال الشافعي وأحمد: يصح. الإفصاح ٣/ ١٦٣، وقال ابن كثير: استدل الإِمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله ﴿مِنْكمُ﴾ فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. تفسير ابن كثير ٤/ ٣٤٢.
(٦) انظر ص ٧٣٥.
(٧) يحْيىَ عَنْ مالك أَنهُ سَألَ ابنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَال نَحْوَ ظِهَار الْحُرَّ، قَال مَالِكٌ: يرِيد أنه يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يقَعُ عَلَى الحُرِّ. الموطأ ٢/ ٥٦١، وانظر بداية المجتهد ٢/ ١٠٨.
(٢) انظر تكملة المجموع ١٧/ ٣٥٥، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٣) انظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٣٢.
(٤) فيه قولان: قال في القديم ليس بظهار، وقال في الجديد: هو ظهار وهو الصحيح، تكملة المجموع
١٧/ ٣٤٣.
(٥) قال ابن هبيرة: اختلفوا في ظهار الذمي فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، وقال الشافعي وأحمد: يصح. الإفصاح ٣/ ١٦٣، وقال ابن كثير: استدل الإِمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله ﴿مِنْكمُ﴾ فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. تفسير ابن كثير ٤/ ٣٤٢.
(٦) انظر ص ٧٣٥.
(٧) يحْيىَ عَنْ مالك أَنهُ سَألَ ابنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَال نَحْوَ ظِهَار الْحُرَّ، قَال مَالِكٌ: يرِيد أنه يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يقَعُ عَلَى الحُرِّ. الموطأ ٢/ ٥٦١، وانظر بداية المجتهد ٢/ ١٠٨.
٧٣٧