ما جاء في البتة

= الباري ٩/ ٣٥٠. وقال الباجي، بعد نقل كلام الجمهور: إذا ثبت ذلك فيعتدّ عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض رجعيًا كان أو بائنًا. قال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمَّد خلافًا لمن لا يعتد بخلافهم وهم هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود. المنتقى ٤/ ٩٨، وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع وإن كرهه جميعهم ولا يخالف فيه إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع، وروي ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء، شرح الزرقاني ٣/ ٢٠٢. وقال النووي: أجمعت الأُمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة. شرح النووي على مسلم ١٠/ ٦٠، ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وابن عبد البر أنه قول عامة أهل العلم وأنه لم يخالف في ذلك إلا من ذكر قبل. المغني ٧/ ٣٦٦، وانظر مذهب الظاهرية في المحلى ١١/ ٤٤٩ - ٤٦٠.
(١) البخاري في الطلاق باب من طلّق وهل يواجه امرأته بطلاق ٧/ ٥٣، وابن ماجه ١/ ٦٦١ كلاهما عن الأوزاعي قال: سَألْتُ الزهْرِيَّ: أي أزْوَاج النبي - ﷺ - اسْتَعَاذتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أخْبَرَني عرْوَة عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أن ابنَةَ الْجَوْنِ لَما دَخَلَتْ عَلَى رَسُول الله - ﷺ -، وَدنَا مِنْهَا قَالَتْ أعَوذُ بِالله مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ إلْحَقِي بِأهْلِكِ. لفظ البخاري.
(٢) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩، وأبو داود ٢/ ٦٤٩ - ٦٥١، والنسائي ٦/ ١٤٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٧/ ٩.
(٣) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩، والبيهقي ٧/ ٣٣٦ ولفظه أنَّ أبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَباسٍ:=