ما لا يجوز في الشروط في النكاح:
هذه معضلة اختلف الناس فيها كثيرًا قديمًا، وحديثًا تعارض فيها أصلان عظيمان أحدهما قريب المرام وهو ما روي عنه، - ﷺ -، أنه قال: «أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوْفُوا بِهِ مَا استَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج» (٣).
والأصل الثاني: قوله - ﷺ -: «كُلُّ شَرطٍ لَيْس في كِتابِ الله» (٤) أي في حكم الله،
(١) الموطأ ٢/ ٥٢٨، مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سعيد عَن سعِيد بن المسَيب أنْ عُمَرَ بنَ الْخَطاب (قَضى في الْمَرْأة إذا تَزَوجَهَا الرجل أنهُ إذا أرْخِيَتِ السُّتُور فقدْ وَجَب الصّداقُ)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥، والدرقطني في السنن ٣/ ٢٠٧.
درجة الحديث: رجاله ثقات.
ورواه الدرقطني من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير عن عبيد لله ابن عمر عن عمر قال: إذا أُجِيفَتِ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَد وَجَبَ الْمَهْر: الدارقطنى ٣/ ٢٠٦ وكذلك البيهقي ٧/ ٢٥٥.
درجة الأثر: صحيح.
(٢) مَالِك أنهُ بَلَغَهُ عَنْ سعيدِ بنِ المسيب كَانَ يَقول: (إذا دَخَلَ الرجلُ بِالمَرْأةِ في بيتهَا صُدّقَ الرجُل عَليهَا وإن دَخَلَتْ عَلَيْهِ في بَيْتهِ صدَّقَتْ عَلَيهِ) الموطأ ٢/ ٥٢٩.
درجة الأثر: ضعيف لأن مالكًا لم يدرد سعيد بن المسيب.
(٣) متفق عليه. البخاري في الشرمروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ٣/ ٢٤٩، وفي النكاح باب الشروط في النكاح ٧/ ٢٦، ومسلم في النكاح باب الشروط في النكاح ٢/ ١٠٣٦، وشرح السنة ٩/ ٥٣ كلهم عن عقبة بن عامر.
(٤) متفق عليه. البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٣/-٩٥ - ٩٦، وفي كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التى تخالف كتاب الله ٣/ ٢٥٩، ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، والموطأ ٢/ ٧٨٠ كلهم من حديث عائشة.
درجة الحديث: رجاله ثقات.
ورواه الدرقطني من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير عن عبيد لله ابن عمر عن عمر قال: إذا أُجِيفَتِ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَد وَجَبَ الْمَهْر: الدارقطنى ٣/ ٢٠٦ وكذلك البيهقي ٧/ ٢٥٥.
درجة الأثر: صحيح.
(٢) مَالِك أنهُ بَلَغَهُ عَنْ سعيدِ بنِ المسيب كَانَ يَقول: (إذا دَخَلَ الرجلُ بِالمَرْأةِ في بيتهَا صُدّقَ الرجُل عَليهَا وإن دَخَلَتْ عَلَيْهِ في بَيْتهِ صدَّقَتْ عَلَيهِ) الموطأ ٢/ ٥٢٩.
درجة الأثر: ضعيف لأن مالكًا لم يدرد سعيد بن المسيب.
(٣) متفق عليه. البخاري في الشرمروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ٣/ ٢٤٩، وفي النكاح باب الشروط في النكاح ٧/ ٢٦، ومسلم في النكاح باب الشروط في النكاح ٢/ ١٠٣٦، وشرح السنة ٩/ ٥٣ كلهم عن عقبة بن عامر.
(٤) متفق عليه. البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٣/-٩٥ - ٩٦، وفي كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التى تخالف كتاب الله ٣/ ٢٥٩، ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، والموطأ ٢/ ٧٨٠ كلهم من حديث عائشة.
٦٩٨