القبس في شرح موطأ مالك بن أنس — الصفحة ٥٨٥ (ص ٥٩١)

أحد عشر، وبهذا السبب كاع من كاع (١) من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل فوجد كما بيَّناه في أصول الفقه (٢) بظاهره وتعليله حتى تبين ما تبين دليله. فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند (٣) عسيف أجير راهب في صومعته، راهب في كنيسته، زمن مجنون مريض امرأة صبي، فيقتل الرجل بلا خلاف وكذلك الشيخ. وأما المفند والعسيف ففر مالك، رضي الله عنه، من القول بقتلهما (٤)، قال عبد الملك (٥): وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما. والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم، وقد قال سحنون (٦): إن حديث العسيف لم يثبت وكان الشعيي قد خرَّج أن النبي، - ﷺ -، قال لخالد: «لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيةً وَلاَ عَسِيفًا» (٧)، والذي صح الامتناع من قتل النساء والصبيان (٨) إلا إن قاتلا فَيُقتلان، قال سحنون (٩): حالة القتال، وقال ابن القاسم (١٠): في كل وقت وقال أصبغ (١١): إن قَتَلا في حال ققالهما قُتِلا.

(١) قال الجوهري: جبن وهاب صحاح الجوهري ٣/ ١٢٧٧، وقال ابن منظور: الكاعة جمع كائع وهو الجبان كبائع وباعة. لسان العرب ٨/ ٣١٧.
(٢) انظر مبحث العموم في كتاب المحصول ل ٢٨ ب.
(٣) المفند: قيل الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم، وقيل الضعيف الجسم، وقيل الضعيف الرأي والجسم معًا .. لسان العرب ٣/ ٣٣٨.
(٤) انظر الحطاب ٣/ ٣٥١، والملونة ١/ ٣٧٢.
(٥) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم، وانظر قوله في الحطاب ٣/ ٣٥٢.
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) أبو داود ٣/ ١٢١ وابن ماجه ٢/ ٩٤٨ ولم يسق لفظه بل ساق حديث ابن عمر المتفق عليه وساق بسنده إلى المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي، - ﷺ -، وعزاه المزي للنسائي في الكبرى، تحفة الأشراف ٣/ ١٦٦، ورواه ابن وهب كما في المدونة: ١/ ٣٧٠، والحكم في المستدرك ٢/ ١٢٢، وأحمد ٣/ ٤٨٨.
درجة الحديث: صححه الحاكم وأقرَّة الذهبي.
(٨) متفق عليه. من حديث ابن عمر أن رسول الله، - ﷺ -، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب ٤/ ٧٤ من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤ من نفس الطريق، والموطأ ٢/ ٤٤٧، وشرح السنة ١١/ ٤٧، وابن ماجه ٢/ ٩٤٧.
(٩) انظر الحطاب ٣/ ٣٥٢.
(١٠) تقدمت ترجمته.
(١١) ستأتى ترجمته لاحقًا.

٥٩١