(١) سنن الدارقطني ٢/ ١٢٧، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٣.
(٢) الترمذي ٣/ ١٦، وأبو داود ٢/ ٢٣٢، والنسائي ٥/ ٣٧ مختصرًا، وابن ماجه ١/ ٥٧٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٧ وحسّنه، وهو في المسند من زوائد عبد الله، انظر الفتح الرباني ٨/ ٢٣٨.
وقال الترمذي، بعد روايته لهذا الحديث: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عينية وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعًا. سنن الترمذي ٣/ ١٦.
درجة الحديث: حسنه البغوي ونقل المبارك فوري عن الحافظ تحسينه، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٥١.
(٣) الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد، النهاية ٢/ ٣٨٤.
(٤) وردت في زكاة الحلي وعدم زكاتها أحاديث متعارضة ومتكلم فيها جميعًا، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بنصب الراية ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٤ والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٦ - ١٨٧ وإرواء الغليل ٣/ ٢٩٤، وصدق الشارح في قوله: ليس فيه أثر صحيح عن النبى - ﷺ -، لا في النفي ولا في الإثبات.
(٥) مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانعي الزكاة ٢/ ٦٨٥، والنسائي ٥/ ٢٧ من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلا أُقعِدَ لَهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقَاع قَرْقَرٍ =
(٢) الترمذي ٣/ ١٦، وأبو داود ٢/ ٢٣٢، والنسائي ٥/ ٣٧ مختصرًا، وابن ماجه ١/ ٥٧٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٧ وحسّنه، وهو في المسند من زوائد عبد الله، انظر الفتح الرباني ٨/ ٢٣٨.
وقال الترمذي، بعد روايته لهذا الحديث: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عينية وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعًا. سنن الترمذي ٣/ ١٦.
درجة الحديث: حسنه البغوي ونقل المبارك فوري عن الحافظ تحسينه، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٥١.
(٣) الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد، النهاية ٢/ ٣٨٤.
(٤) وردت في زكاة الحلي وعدم زكاتها أحاديث متعارضة ومتكلم فيها جميعًا، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بنصب الراية ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٤ والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٦ - ١٨٧ وإرواء الغليل ٣/ ٢٩٤، وصدق الشارح في قوله: ليس فيه أثر صحيح عن النبى - ﷺ -، لا في النفي ولا في الإثبات.
(٥) مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانعي الزكاة ٢/ ٦٨٥، والنسائي ٥/ ٢٧ من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلا أُقعِدَ لَهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقَاع قَرْقَرٍ =
٤٥٧