وختامًا نرجو أن يدرك الجميع أن ما نلقاه وذكرناه ليس جدالًا ولا مراءً (٦).
وَقْفَةٌ نِهَائِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ: النَّبِيُّ وَالدَّوْلَةُ .. وَالاِجْتِهَادُ وَالنَّصُّ:
لقد نشر الدكتور محمد خلف الله كلامًا يتعلق بالحكم الإسلامي والسنة النبوية، تناولته بالحوار لكنه في ١٧/ ١٢ / ١٩٨٢ ادعى أنني في حواري معه نقلت عنه غير الحقيقة بل أوهامًا توهمتها إذ لم أقرأ النصوص قراءة سليمة ولم أفهمها فهمًا دقيقًا، وانتهى إلى أن ما يقوله هو الحق وما قلته هو الباطل وطلب أن أهتدي معه إلى هذا الحق وأترك الجدال.
ولما كان دفاعي لا يتعلق بشخصي بل ينصب حول وظيفة الرسول - ﷺ - ومنزلة السنة النبوية مع الدين والتشريع وهذا أمر لا يملك أحد منا أن يبتدع فيه حكمًا كما أن ما قاله كل منا ليس سرًا لم يطلع عليه أحد بل قد نشرته الصحف اليومية ويمكن الاحتكام إليه دون تراشق بالألفاظ أو تحوير الكلمات.
فأضع صاحبي والقراء أمام الحقائق التالية:
• أَوَّلًا: السُّنَّةُ وَقِيَامُ الدَّوْلَةِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ:
«لا نستطيع أن نسمي ما قام به رسول الله - ﷺ - بالحكومة، فما قام به هو
(١) [البقرة: ٣٠].
(٢) [الأنعام: ١٦٥].
(٣) [الأعراف: ١٤٢].
(٤) [الفرقان: ٦٢].
(٥) [الحديد: ٧].
(٦) نشر بـ «الوطن» يوم ١٧/ ١٢ / ١٩٨٢.
(٢) [الأنعام: ١٦٥].
(٣) [الأعراف: ١٤٢].
(٤) [الفرقان: ٦٢].
(٥) [الحديد: ٧].
(٦) نشر بـ «الوطن» يوم ١٧/ ١٢ / ١٩٨٢.
٢٥٦