١٧ - الاِنْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ».
كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا:، قَالَ: «الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ».
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِهِ [وَلَا يُرْكَبُ]».
ذكر الطحاوي أن هذا الحديث مجمل، لأنه يحتمل أن المنتفع بالرهن هو الرهن، كما يحتمل أنه المرتهن، ثم رجح أنه نسخ بتحريم الربا وبكل قرض جر منفعة (٣).
• • •
وبعد أن عرضنا المسائل الخاصة بالبيوع التي ادعى ابن أبي شيبة على أبي حنيفة أنه خالف فيها الآثار - ننتقل منها إلى عرض سريع لمسائل القضاء والحدود، وعددها سبع عشرة مسألة.
(١) انظر " الترمذي ": ٥/ ٢٦٠.
(٢) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ١٣٦، ١٣٩؛ و" المحلى ": ٨/ ٤٩٦.
(٣) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ٢٥١، ٢٥٣؛ " الترمذي ": ٥/ ٢٥٩؛ و" البخاري ": ٢/ ٤٨؛ و" إعلام الموقعين ": ٣/ ١٦، ١٧.
(٢) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ١٣٦، ١٣٩؛ و" المحلى ": ٨/ ٤٩٦.
(٣) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ٢٥١، ٢٥٣؛ " الترمذي ": ٥/ ٢٥٩؛ و" البخاري ": ٢/ ٤٨؛ و" إعلام الموقعين ": ٣/ ١٦، ١٧.
٥٤٨