١ - أن مقتضى هذا الكلام أن رئيس كتبة اليهود لا بد من أن يكون نبيًا وهو فاسد يقينًا.
٢ - أن قوله هذا لو كان بالنبوة يلزم أن يكون موت عيسى -عليه السلام- كفارة عن قوم اليهود فقط لا عن العالم وهو خلاف ما يزعمه أهل التثليث، ويلزم أن يكون قول الإنجيلي وليس عن الأمة فقط ... الخ لغوًا مخالفًا للنبوة.
والعلامة البغدادي في نقده للمحاكمة الأولي أخذ عليها مآخذ عدة وقال إنها مليئة بالمتناقضات:
التناقض الأوّل:
فقد ذكر متي: أن يسوع مضوا به إلى دار رئيس الكهنة قيافا، ومرقس وافقه على ذلك إلا أنه خالفه بعدم ذكره اسم قيافا، ولوقا من حيث أنه ذكر في روايته أن القابضين عليه هم رؤساء الكتبة وشيوخ الشعب لم يوافق صاحبيه هنا على ذلك؛ بل المفهوم من كلامه: أن الرؤساء سلمته إلى الخدام ومكث الليل بطوله معذبًا بأيدي الخدام إلى الصباح، وبعد اجتماع مشيخة الشعب أصعدوه إلى مجمعهم وانفرد يوحنا بقوله: «أخذوه أولًا إلى دار حنَّان، ثم إلى دار قيافا رئيس الكهنة» (٢).
التناقض الثاني:
وهو اضطراب الأناجيل في تقديم الشهود عليه، فعبارة مترجم متى خبيصة أطفال إذ لا معني لقوله: «طلبوا شهادة زور ليقتلوه، فلم يجدوا مع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيرًا تقدم شاهد زور» ومرقس تخلص من هذا التشويش في العبارة وقال: «ثم قام قوم وشهدوا عليه زورًا قائلين: نحن سمعناه يقول: إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي في ثلاثة أيام أبي آخر غير مصنوع بأياد» وقد سمى شهادتهم هذه شهادة زور، وليست كذلك، بل هي حق كما سموا منه في الهيكل كما في إنجيل يوحنا (٢٠/ ١٩) ونصه: «فقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه» .. الخ فهل يُقال لهؤلاء الشهود أنهم زوروا وكذبوا، وهم شهدوا كما سمعوا منه وتشهد الأناجيل بصدقهم (٣).
(١) إظهار الحق: ١/ ١٧، ولمزيد من التفصيل انظر: ص ١/ ١٧١ - ١٧٢.
(٢) الفارق: ص ٣٨٨.
(٣) المرجع السابق: ص ٣٨٩.
(٢) الفارق: ص ٣٨٨.
(٣) المرجع السابق: ص ٣٨٩.
٣٨٩