مسألة — الصفحة ٩٤١

وقد التزمه بعضهم (١)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (٢).
قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.
رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.
قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر «بكافر» للقرينة.
رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (٣)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (٤)، ثم: يقدَّر (٥) «ما دام على عهده» للقرينة.

مسألة
القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكمًا غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (٦)، وقال: «ذكر معناه القاضي وغيره»، وقاله الحنفية (٧) والشافعية (٨) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم
(١) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠.
(٢) فلا ضرورة للتقدير بخلاف (ولا ذو عهد في عهده) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي لعهد مطلقًا.
(٣) فإِذا قتل خرج عن وصف العهد.
(٤) سورة البقرة: آية ١٧٨.
(٥) نهاية ٢٤٨ من (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ١٤٠ - ١٤٢.
(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٧٣، والميزان/ ١٤١أ، وكشف الأسرار ١/ ٢٦١.
(٨) انظر: اللمع/ ٢٥، والتبصرة/ ٢٢٩، وشرح المحلي ٢/ ١٩.
٢ ‏/ ٨٥٦