أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ٨٥٨

قال بعض أصحابنا (١): فجعلوا بعض (٢) ألفاظ [العموم] (٣) نفيها (٤) عاما، وبعضها (٥) نفيها نفيا للعموم لا عمومًا للنفي. والله أعلم.
والنكرة في النهي.
قال (٦) بعض أصحابنا (٧) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ «من يأتني بأسير فله دينار» يعم كل أسير.
وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إِذا قمتم إِلى الصلاة) (٨) -: يحتمل أن التكرار من «إِذا»، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين «متى» فيه نظر.
* * *
أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (٩) وأصحابه وأكثر الشافعية (١٠) وغيرهم.
(١) انظر: المسودة/ ١١٤.
(٢) مثل: (مَنْ).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) في (ظ): بعضها.
(٥) مثل: (كل).
(٦) في (ح): قال بعض أصحابنا: قال بعض أصحابنا وغيرهم: والنكرة ...
(٧) انظر: المسودة/ ١٠٣.
(٨) سورة المائدة: آية ٦.
(٩) انظر: العدة/ ٥٢٣.
(١٠) انظر: التبصرة/ ١١٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦١٤.
٢ ‏/ ٧٧٣