أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ٨٥٧

والنكرة المنفية.
وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع «مِنْ» ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم: «ما عندي رجل» و«لا رجل في الدار» برفع رجل.
واختاره (١) أبو البقاء من أصحابنا (٢) في إِعرابه في: (لا ريب فيه) (٣)، وذكره بعضهم (٤) عن سيبويه وغيره، وأنه إِجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إِلا بجميع أفرادها؛ لأنه (٥) يحسن: ما رأيت رجلًا وما عندي رجل بل رجلان.
ورد: للقرينة؛ ومع «مِنْ» العموم (٦) قطعي، فلا مجاز (٧). والله أعلم.
قال القاضي (٨) وغيره: إِذا قيل (٩): «لا أكرم من دخل داري» أو «لا ألبس الثياب» فهم منه العموم في النفي، ولو قال: «لا أكرم كل عاقل دخل داري» جاز إِكرام بعضهم.
(١) انظر: إِملاء ما من به الرحمن ١/ ١١.
(٢) نهاية ٧٩ ب من (ظ).
(٣) سورة البقرة: آية ٢.
(٤) انظر: البرهان/ ٣٣٨، والمسودة/ ١٠٣.
(٥) في (ح): أفرادها لا يحسن ما رأيت ...
(٦) في (ظ): للعموم.
(٧) يمني: فلا يتطرق إِليها مجاز.
(٨) انظر: المسودة/ ١١٤.
(٩) نهاية ١٠٧ ب من (ب).
٢ ‏/ ٧٧٢