أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ٦٩٣

=يشمل إِذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإِنكار ...، وعلله القاضي بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس.
(١) انظر: العدة/ ٩٦٠.
(٢) يعي: علل العمل به.
(٣) انظر: المرجع السابق/ ٩٦٢.
(٤) نهاية ١٧٣ من (ح).
(٥) في المسودة: إِنسان.
(٦) انظر: البرهان/ ٦٥٠ - ٦٥١.
(٧) انظر: البرهان/ ٦٥٥.
(٨) نهاية ٦٣ ب من (ظ).