فأما إِن اختلفوا (٨) في مسألتين على قولين -إِثباتًا ونفيًا- فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألة عند القاضي (٩)، وذكره بعض (١٠)
(١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥.
(٢) انظر: الأحكام لابن حزم/ ٦٦٨، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٨.
(٣) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٣٤.
(٤) انظر: الأحكام للآمدى ١/ ٢٦٨.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٣٨ ب.
(٦) أخرج بعض الآثار في ذلك: عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠٢ - ١٠٣، والدارقطني في سننه ١/ ١١٨، ١٢١، والبيهقي في سننه ١/ ٨٩.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٢٨.
(٨) نهاية ١١٧ من (ح).
(٩) قال في العدة/ ١٦٨ أ: إِن لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين جاز، وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم، وعلى قول بعضهم: يجوز.
(١٠) انظر: المسودة/ ٣٢٧.
(٢) انظر: الأحكام لابن حزم/ ٦٦٨، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٨.
(٣) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٣٤.
(٤) انظر: الأحكام للآمدى ١/ ٢٦٨.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٣٨ ب.
(٦) أخرج بعض الآثار في ذلك: عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠٢ - ١٠٣، والدارقطني في سننه ١/ ١١٨، ١٢١، والبيهقي في سننه ١/ ٨٩.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٢٨.
(٨) نهاية ١١٧ من (ح).
(٩) قال في العدة/ ١٦٨ أ: إِن لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين جاز، وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم، وعلى قول بعضهم: يجوز.
(١٠) انظر: المسودة/ ٣٢٧.
٢ / ٤٣٨