وللمالكية والشافعية قولان. (٤)
وذكر بعض أصحابنا (٥) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إِجماعًا.
[وفي الواضح (٦): النظر في دلائل العبر، قال قوم: «طاعة»، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (٧)] (٨).
وجه الأول: دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إِليهما]. (٩)
(١) في المسودة/ ٦، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١٦٤ صرح باسمه، وهو «عبد الرحمن الحلواني»، وقد تقدمت ترجمته ص ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١١، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، وكشف الأسرار ١/ ١١٩.
(٣) انظر: التمهيد/ ٤٤ أ.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ٧٥، والإحكام للآمدي ١/ ١٢٠، وشرح العضد ٢/ ٥، والمحصول ١/ ٢/ ٣٥٣، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢.
(٥) انظر: المسودة/ ٨، والتحرير/ ١١ ب.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب.
(٧) في (ظ): قاله.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١١، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، وكشف الأسرار ١/ ١١٩.
(٣) انظر: التمهيد/ ٤٤ أ.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ٧٥، والإحكام للآمدي ١/ ١٢٠، وشرح العضد ٢/ ٥، والمحصول ١/ ٢/ ٣٥٣، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢.
(٥) انظر: المسودة/ ٨، والتحرير/ ١١ ب.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب.
(٧) في (ظ): قاله.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
١ / ٢٣٠