ورد (١) الأول: يلزم لو وجب أصلا لا تبعًا.
ثم: ينتقض بالشرط.
والثاني: بأنه إِن أراد التعلق بالأصالة منع انتفاء التالي؛ فإِن تعلق الوجوب باللازم (٢) قرع تعلقه بملزومه، وإِلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته.
ثم: ينتقض بالشرط.
والثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، ونفي التالي (٣) في العاجز.
وبه يجاب عن الرابع.
ثم: تركه يوجب ترك الواجب أصلًا.
ثم: ينتقض بالشرط.
والخامس: يلزم نفي المباح لو تعيّن ترك الحرام به.
والسادس: يلزم لو وجب أصلًا لا تبعًا، والله أعلم.
(١) في (ظ): «رد» بد ون الواو.
(٢) نهاية ٣١ أمن (ب).
(٣) في (ظ): الثاني.
(٢) نهاية ٣١ أمن (ب).
(٣) في (ظ): الثاني.
١ / ٢١٧