أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ٢٩٧

وأوجب بعض أصحابنا (١) ما كان شرطًا شرعيًا كالطهارة، (٢) لا غيره، وقاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (٥) وغيره (٦)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.
=علامة عصره في التاريخ والحديث، ولد في بغداد سنة ٥٠٨ هـ، وتوفي بها سنة ٥٩٧ هـ، ونسبته إِلى «مشرعة الجوز» من محالّها.
من مؤلفاته: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والضعفاء والمتروكون، والناسخ والمنسوخ، وزاد المسير في علم التفسير، وجامع المسانيد والألقاب، وشرح مشكل الصحيحين.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، والبداية والنهاية ١٣/ ٢٨، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٣٩٩، ومفتاح السعادة ١/ ٢٠٧.
(١) انظر: البلبل/ ٢٤.
(٢) نهاية ٥٨ من (ح).
(٣) حكاه في المسودة/ ٦٠.
(٤) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٢٥٧.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١١٢.
(٦) كان النص في (ح) هكذا: «وقاله الآمدي وغيره كما يثاب وفي الروضة لا يعاقب» ثم استدرك في الهامش ما سقط بين قوله: «وغيره» وقوله: «كما يثاب»، وهو قوله: «وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات» لكن جعلت إِشارة الاستدراك في النص قبل كلمة: غيره«وكرر في الهامش بعض ما هو في النص، حيث كتب في الهامش:»وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب«، فجاء النص متصلًا هكذا:»وقاله الآمدي، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب وغيره، وفي الروضة لا يعاقب".
١ ‏/ ٢١٣