وصرح القاضي (٦) وابن عقيل (٧) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال (٨) ابن عقيل (٩): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (١٠) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.
(١) في (ح): فيها.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.
(٣) ضمير الفاعل يعود إِلى الكرخي.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٩.
(٦) انظر: العدة/ ٣١١، ٣١٥.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٨٣ ب، ٢٧٩أ.
(٨) نهاية ٢٣ أمن (ظ).
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢٨٢أ.
(١٠) يعني: إِذا علقنا الوجوب على جميع الوقت.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.
(٣) ضمير الفاعل يعود إِلى الكرخي.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٩.
(٦) انظر: العدة/ ٣١١، ٣١٥.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٨٣ ب، ٢٧٩أ.
(٨) نهاية ٢٣ أمن (ظ).
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢٨٢أ.
(١٠) يعني: إِذا علقنا الوجوب على جميع الوقت.
١ / ٢٠٦