وقال أيضًا هو (٢) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلًا؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.
وذكر القاضي (٣) وابن عقيل (٤): إِطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.
وصيغة «الفرض» أو «الوجوب» نص فيه.
قال ابن عقيل (٥): «أوجبت» صريحة في الإِيجاب بإِجماع الناس.
وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (٦): ظاهرة، ويحتمل (٧) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (٨) الاستفهام، فتقول: أوجبته إِلزاما أو اختيارًا؟ وذكره ابن عقيل (٩) أيضًا.
وفي كلام أبي الفرج (١٠)،
(١) انظر: العدة/ ٣٨٤.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٢.
(٣) انظر: العدة/ ٢٤٢.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٤٧ ب، ٢٥٠أ.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ.
(٦) انظر: العدة/ ٢٤٢.
(٧) في (ح): «يحتمل» بدون الواو.
(٨) في (ب) و(ظ): «وحسن الاستفهام». والمثبت «وأنه يحسن الاستفهام» من (ح)، وقد وضع فوقه -أيضًا-: «حسن».
(٩) انظر: الواضح ١/ ٣٤٧ب، ٢٥٠ أ.
(١٠) وهو: أبو الفرج المقدسي. تقدمت ترجمته في ص ٨٩ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٢.
(٣) انظر: العدة/ ٢٤٢.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٤٧ ب، ٢٥٠أ.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ.
(٦) انظر: العدة/ ٢٤٢.
(٧) في (ح): «يحتمل» بدون الواو.
(٨) في (ب) و(ظ): «وحسن الاستفهام». والمثبت «وأنه يحسن الاستفهام» من (ح)، وقد وضع فوقه -أيضًا-: «حسن».
(٩) انظر: الواضح ١/ ٣٤٧ب، ٢٥٠ أ.
(١٠) وهو: أبو الفرج المقدسي. تقدمت ترجمته في ص ٨٩ من هذا الكتاب.
١ / ١٩٢