وضعفهما (٦) بعض الأصحاب (٧) على هذا الأصل.
وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.
وقال أبو الحسن (٨) الخزري من أصحابنا: (٩) لا حكم لها، قال أبو الخطاب: (١٠) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (١١)،
(١) في (ح) و(ظ): يقبح.
(٢) نهاية ٤٦ من (ح).
(٣) الإِلهام هو: ما يحرك القلب بعلم، يطمئن به حتى يدعو إِلى العمل به. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٩، ٣٣٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٧٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٧٣.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٧٧.
(٦) في (ح): ومنعهما.
(٧) يعني: ضعف الجوابين. انظر: المسودة/ ٤٧٧.
(٨) في (ظ): أبو الحسين.
(٩) حكاه في العدة/ ١٨٦أ، وفي التمهيد/ ١٩٥ أ.
(١٠) انظر: التمهيد/ ١٩٥أ.
(١١) في (ح) و(ظ): ولا يقبح.
(٢) نهاية ٤٦ من (ح).
(٣) الإِلهام هو: ما يحرك القلب بعلم، يطمئن به حتى يدعو إِلى العمل به. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٩، ٣٣٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٧٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٧٣.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٧٧.
(٦) في (ح): ومنعهما.
(٧) يعني: ضعف الجوابين. انظر: المسودة/ ٤٧٧.
(٨) في (ظ): أبو الحسين.
(٩) حكاه في العدة/ ١٨٦أ، وفي التمهيد/ ١٩٥ أ.
(١٠) انظر: التمهيد/ ١٩٥أ.
(١١) في (ح) و(ظ): ولا يقبح.
١ / ١٧٥