وسبق (٣) في الحد ما في التمهيد. وفيه (٤) أيضًا: (٥) أسماء الألقاب لا يدخلها الحقيقة (٦) والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي أو (٧) شرعي، فلم يقل: إِن مستعملها اتبع حقيقتهما أو (٨) مجازهما.
وفي الواضح (٩): «أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إِذا جرى على من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته، نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد:
(١) نهاية ٢٠ من (ح).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٣) انظر: ص ٧٠ من هذا الكتاب.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٢ ب، ٧٩ ب، ٨٣ ب.
(٥) نهاية ١١ أمن (ب).
(٦) في (ب) و(ظ):»حقيقة ومجاز«مكان قوله»الحقيقة والمجاز".
(٧) في (ح): ولا.
(٨) في (ح): حقيقتها أو مجازها. وفي (ظ) حقيقتها ومجازها.
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢١٥ أ-ب.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٣) انظر: ص ٧٠ من هذا الكتاب.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٢ ب، ٧٩ ب، ٨٣ ب.
(٥) نهاية ١١ أمن (ب).
(٦) في (ب) و(ظ):»حقيقة ومجاز«مكان قوله»الحقيقة والمجاز".
(٧) في (ح): ولا.
(٨) في (ح): حقيقتها أو مجازها. وفي (ظ) حقيقتها ومجازها.
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢١٥ أ-ب.
١ / ٨١