وجزم به الآمدي (٦) وغيره.
وقال بعض أصحابنا (٧): والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.
وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (٨).
وبعض أصحابنا خالف، وذكره (٩) بعضهم (١٠) مقتضى كلامهم.
(١) انظر: التمهيد/ ٢١٧أ- ب.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦.
(٣) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب، ٢٥٤أ.
(٤) هو: أبو بكر عبد العزيز.
(٥) نهاية ٢٣٩ أمن (ب).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢.
(٧) انظر: روضة الناظر / ٣٨٠ - ٣٨١.
(٨) يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.
(٩) يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.
(١٠) انظر: المسودة/ ٥٢٧.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦.
(٣) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب، ٢٥٤أ.
(٤) هو: أبو بكر عبد العزيز.
(٥) نهاية ٢٣٩ أمن (ب).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢.
(٧) انظر: روضة الناظر / ٣٨٠ - ٣٨١.
(٨) يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.
(٩) يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.
(١٠) انظر: المسودة/ ٥٢٧.
٤ / ١٥٠٨