ولم يقيد بعضهم (١) كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله بعض المعتزلة (٢) -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.
قال الآمدي (٣): فإِن صح أنه المراد فلا نزاع.
وحكى هو (٤) وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدًا.
وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإِجماع قبله.
وليس تكليفهم نقيضَ اجتهادهم محال (٥)، بل ممكن، غايته: منافٍ لِما تعودوه.
مسألة (٦)
لا إِثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم: الأئمة الأربعة.
(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٨٠.
(٣) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٨١.
(٤) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٧٨.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: محالًا.
(٦) من هنا إِلى آخر الكتاب لم يرد لفظ (مسألة) في (ظ).
(٢) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٨٠.
(٣) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٨١.
(٤) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٧٨.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: محالًا.
(٦) من هنا إِلى آخر الكتاب لم يرد لفظ (مسألة) في (ظ).
٤ / ١٤٨٥