واحتج القاضي (٢) وغيره: بالخبر السابق (٣): (وإِن أخطأ فله أجر).
فقيل لهم: آحاد.
فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.
ومعناه في التمهيد (٤). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وَزَعَمَهُ بعض المصوبة.
وقيل لابن عقيل (٥): يُحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإِقرار الخصم تهزِّيا.
فقال: هذا لا يُضاف إِلى الحاكم به (٦) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (٧) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: العدة/ ٢٤٠ ب- ٢٤١أ.
(٣) في ص ١٣١٥.
(٤) انظر: التمهيد/ ٢٥٠ ب.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٠٥.
(٦) في (ب) و(ظ): الحاكم به هذا خطأ. وانظر: المسودة/ ٥٠٥.
(٧) نهاية ٢٣٦ ب من (ب).
(٢) انظر: العدة/ ٢٤٠ ب- ٢٤١أ.
(٣) في ص ١٣١٥.
(٤) انظر: التمهيد/ ٢٥٠ ب.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٠٥.
(٦) في (ب) و(ظ): الحاكم به هذا خطأ. وانظر: المسودة/ ٥٠٥.
(٧) نهاية ٢٣٦ ب من (ب).
٤ / ١٤٩٦