أصول الفقه - ابن مفلح — الصفحة ١٥٨

وقال أيضًا في العدة (١): (٢) قد قيل في المجاز: لا يقاس (٣) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: «وسَلِ الثوب»، «فبما كسبت أرجلكم (٤)»، «فتحرير صدر» قياسًا ولم يذكر (٥) غيره.
وذكر (٦) ابن عقيل أن المجاز نص (٧) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (٨)]، يقال: «سَلِ البساط والسرير»؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغَّر. قال (٩): «ويظهر أن المجاز قياس منهم». وقال في مسألة العموم (١٠): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإِذا حسن: «عشرة وثلاثون، أربعون» حسن: «عشرة، ثمانية واثنان» قياسًا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسًا أو استقراء. وقال في المتشابه: (١١) «لا يستعار الشيء إِلا من أصل يقاربه».
(١) انظر: العدة/ ٧٠٢.
(٢) في (ظ) وقد قيل. وانظر: العدة/ ٧٠٢.
(٣) نهاية ٧ أمن (ظ).
(٤) في هامش (ظ): في نسخة: أرضكم.
(٥) في (ب): ولم يذكره غيره.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢١٥ ب، ٢/ ١٦٧ ب.
(٧) في الواضح: «مقصور على وضعه».
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢١٦ ب.
(١٠) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٢ ب.
(١١) انظر: المصدر السابق ٢/ ١٥٦ أ.
١ ‏/ ٧٤