و«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» سبق (٢) في الإِجماع، وهو (٣) (٤) المراد (٥) قطعا.
ونازع ابن عقيل (٦) الحنفية، وقال: «القياس هو موضع (٧) الاستحسان»، وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف (٨) والعادة، واحتج: بأن القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف (٩) طارئ كغيره.
* * *
المصالح المرسلة:
سبقت (١٠) في المسلك الرابع «إِثبات العلة بالمناسبة» (١١).
(١) في (ظ): ولم يفسر.
(٢) في ص ٣٨٦.
(٣) في (ح): فهو.
(٤) يعني: الإِجماع.
(٥) يعني: من هذا الأثر.
(٦) انظر: الواضح ١/ ١٤٥ أ.
(٧) في (ب) و(ظ): وضع.
(٨) في (ظ): في العرف.
(٩) في (ظ): بعرف.
(١٠) في ص ١٢٨٣، ١٢٨٧ - ١٢٩٢.
(١١) نهاية/ ٢٣١أمن (ب).
(٢) في ص ٣٨٦.
(٣) في (ح): فهو.
(٤) يعني: الإِجماع.
(٥) يعني: من هذا الأثر.
(٦) انظر: الواضح ١/ ١٤٥ أ.
(٧) في (ب) و(ظ): وضع.
(٨) في (ظ): في العرف.
(٩) في (ظ): بعرف.
(١٠) في ص ١٢٨٣، ١٢٨٧ - ١٢٩٢.
(١١) نهاية/ ٢٣١أمن (ب).
٤ / ١٤٦٧