فإِن رجّح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة: فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم (٤): له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام، وباعتبارهما معا، فهو أولى.
قالوا: يلزم منه استقلالهما (٥) بالعلية، فيلزم تعدد العلة المستقلة.
رد: بالمنع؛ لجواز اعتبارهما معا، كما لو أعطى قريبا عالمًا.
ومثَّل في التمهيد (٦) المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، فيعترض: بصحة تكفيره، فيجيبه: بأنها علة واقفة لا تصح (٧)، وإن قال بصحتها قال: «أقول بالعلتين في الأصل، وتتعدى علتي إِلى الفرع»، فإِن قال: «أقررتَ بصحة علتي، فإِن ادعيت علة أخرى لزمك الدليل» قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة، فيجب تقديمه على المعارضة، وإلا
(١) نهاية ٢١٤ أمن (ب).
(٢) انظر: المنخول/ ٤١٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٩٣.
(٣) نهاية ٤١٩ من (ح).
(٤) يعني: لو سلم.
(٥) في (ظ): استقلالها.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٨٥ ب- ١٨٦أ.
(٧) نهاية ١٤٥ ب من (ظ).
(٢) انظر: المنخول/ ٤١٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٩٣.
(٣) نهاية ٤١٩ من (ح).
(٤) يعني: لو سلم.
(٥) في (ظ): استقلالها.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٨٥ ب- ١٨٦أ.
(٧) نهاية ١٤٥ ب من (ظ).
٣ / ١٣٨١