ويشبه ذلك قولهم: «أخذتَ النفي من الإِثبات أو بالعكس، فلم يجز»، كالقول في الموطوءة مغلوبة: ما فَطَّرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة، كالقيء.
وجوابه: يجوز؛ لتضاد (٢) حكمهما؛ للاختيار وعدمه، ولهذا: للشارع تفريق الحكم بهما.
ومن ذلك قولهم: «هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز، بخلاف العكس»، كقولنا في نكاح موقوف: «نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به (٣) كالمتعة»، فيقال: «الأحكام متابعة، والعقد متبوع»، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة، وتناقضوا؛ فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.
* * *
المعارضة في الأصل بمعنى آخر: مستقل بإِثبات الحكم -كمعارضة علة الطعم في الربا بالكيل- أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح.
(١) انظر: التمهيد/ ١٨٠ أ.
(٢) في (ب): كتضاد.
(٣) يعني: فكان باطلا.
(٢) في (ب): كتضاد.
(٣) يعني: فكان باطلا.
٣ / ١٣٨٠