وضَعَّف في الروضة (٣) هذا القول؛ لندرة المجمع عليه، وبأن كلًا منهما مقلِّد، فليس له منع حكمٍ ثبت مذهبًا لإِمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه (٤)، ثم: لا يلزم من عجزِه عجزُه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إِلزام ما لم يجمع عليه.
وكذا قال الآمدي (٥): المختار -بعد إِبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني- أن المقلد ليس له المنع وتخطئة إِمامه.
وجزم بعضهم (٦): بأن المقلد إِن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني: قامت الحجة عليه لاعترافه، كما لو كان
(١) في نسخة في هامش (ب): تعليق.
(٢) فالعلة عندي مفقودة في الأصل.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣١٦، ٣١٧.
(٤) نهاية ٣٥٤ من (ح).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٩٩.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٤، ومختصره ٢/ ٢١١.
(٢) فالعلة عندي مفقودة في الأصل.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣١٦، ٣١٧.
(٤) نهاية ٣٥٤ من (ح).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٩٩.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٤، ومختصره ٢/ ٢١١.
٣ / ١٢٠٤