* * *
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا، وهو: أن يكتفي المستدل (٢) بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.
فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبًا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
وسمي «مركب الأصل» للنظر في علة حكمه.
مثاله: «عبد، فلا (٣) يقتل به الحر كالمكاتب»، فيقول الحنفي: «العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإِن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل».
(١) انظر: العدة / ٢٢٨أ.
(٢) نهاية ١٢٢أمن (ظ).
(٣) نهاية ١٧٥ أمن (ب).
(٢) نهاية ١٢٢أمن (ظ).
(٣) نهاية ١٧٥ أمن (ب).
٣ / ١٢٠٣