مسألة
رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.
مسألة
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (٢) في مسألة «النهي للفساد»، قال: «وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل»، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.
مسألة
لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٣).
وعند بعض الأصوليين: لفظ «القطع» و«اليد» مجمل.
وفي التمهيد (٤): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن «اليد» إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (٥) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إِلى
(١) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٤٠ ب، ٤١أ، ٤٢أ.
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٤٠ ب، ٤١أ، ٤٢أ.
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.
٣ / ١٠٠٩