فصل في فسادِ الوَضْعِ (٢)
وهو: أنَّ يعلقَ على العلَّةِ ضِدُّ ما تقتضيه. وانما يعرف ذلك من وَجْهَيْن:
من جهةِ الرسولِ، ومن جهةِ الأصولِ.
فأمَّا جهة الرسولِ، فَمِثْلُ: قَوْلِ الحنفيُّ في تنجيِسِ سؤرِ السَّبُعِ: لأنَه سَبُع ذو نابٍ، فكان سؤرُهُ نَجِسًا، كالخِنزير.
فيقول له الشافعي: كوْنه سَبعًا جُعِلَ في الشرع علةً للطهارةِ؛ والدليلُ عليه ما روي أن النبيَّ - ﷺ - دعِيَ إلى دارِ قَوْم فأجابَ، ودُعي إِلى دارِ قوم فلم يجبْ، فقيل له: دعاكَ فلان فأجَبْت، ودعاك فلانٌ فلم تجِبْ! فقال: "إنَ في دارِ فلانٍ كَلْبًا"، فقيل: وفي دارِ فلانٍ هِرة،
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٣٩١)، وضعَّفه المُناوي والأَلباني.
انظر: "التيسير بشرح الجامع الصغير" ١/ ٤٥٦ و"ضعيف الجامع": ٣٦٥.
(٢) انظر في هذا الفصل: "التمهيد" ٤/ ١٩٩ و"شرح مختصر الروضة"٣/ ٤٧٢ و"شرح الكوكب المنير"٤/ ٢٤١ و"فواتح الرحموت" ٢/ ٣٤٦ و"المعونة في الجدل": ١١١.
انظر: "التيسير بشرح الجامع الصغير" ١/ ٤٥٦ و"ضعيف الجامع": ٣٦٥.
(٢) انظر في هذا الفصل: "التمهيد" ٤/ ١٩٩ و"شرح مختصر الروضة"٣/ ٤٧٢ و"شرح الكوكب المنير"٤/ ٢٤١ و"فواتح الرحموت" ٢/ ٣٤٦ و"المعونة في الجدل": ١١١.
٢ / ٢٨٨