فصل
ومن ذلك: الاستدلال بالاستقراءِ في لغةِ الجدليين، ويسميه الفقهاء: شهادة الأصول (٢).
وهو: أن يستقر حكمٌ في أصولِ الشريعة على صفةٍ واحدة ثم يتنازعُ المجتهدان في فرعِ حكمٍ يوافق تلك الأصول، فإلحاقه بتلك الأصولِ أولى، كما تقولُ في نواقضِ الوضوء، كالنوم والبولِ والغائطِ والريحِ والمذي: كلُّ ذلك ينقض الوضوء خارجَ الصلاة وداخلَ الصلاة، والكلام والمشي والقيام والضرب: كلُّ ذلك لا ينقض الوضوء خارج الصلاةِ ولا داخلَ، ثم اختلفوا في القَهْقَهةِ، فقال الحنفي: تَنْقُض الوضوء داخلَ الصلاة ولا تنقضة خارج الصلاةِ (٣). وذلك مخالفٌ
(١) ذهبَ إلى ذلك الحنفية، والقاضي أبو بكر الباقلاني. انظر "تيسير التحرير" ٤/ ١٦١.
(٢) أي من الطرق الدالة على صحة العلَّة، الاستقراء أو شهادة الاصول، انظر "العدة" ٥/ ١٤٣٥.
(٣) انظر "المغني"١/ ٢٣٩.
(٢) أي من الطرق الدالة على صحة العلَّة، الاستقراء أو شهادة الاصول، انظر "العدة" ٥/ ١٤٣٥.
(٣) انظر "المغني"١/ ٢٣٩.
٢ / ٧٤