ومثال آخر لهذا القسم: قولنا في ظهار الذمي: مَن صح طلاقُه صح ظِهارُه كالمسلِم؛ لأن الظهار نظير الطلاقِ حيث كان قولًا يختص الأزواجَ دال على الإعراض عن الزوجة، وكلُّ واحدٍ منهما يؤثر في تحريم الأبضاع، وحقيقته القول (٢).
فصل
والثالث من ضروب قياس الدلالة: قياس الشبه، مثل: قياس الطهارة في إيجاب الترتيب والموالاةِ، على الصلاة من حيث اشتبها في البطلان بالحدثِ.
وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلًا، وسنذكر ذلك في الخلاف إن
(١) أخرجه من حديث عتاب بن أسَيد: أبو داود (١٦٠٤). والترمذي (٦٤٤)، والنسائي ٥/ ١٠٩ وابن حبان (٣٢٧٩)، والبيهقي ٤/ ١٢٢.
وأخرجه مرسلًا من حديث سعيد بن المسيب: مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٠٣.
(٢) انظر تفصيل المسألة في "المغني" ١١/ ٥٦.
وأخرجه مرسلًا من حديث سعيد بن المسيب: مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٠٣.
(٢) انظر تفصيل المسألة في "المغني" ١١/ ٥٦.
٢ / ٤٩